بهترین کشور برای سرمایه گذاری در آسیا
پس تا اینجای کار به سه نکتهٔ اساسی در خصوص بهترین کشور برای سرمایه گذاری اشاره کرده‌ایم. یک اینکه لازم نیست کشور مورد نظر جزو کشورهای توسعه‌یافتهٔ جهان باشد. دوم اینکه یک کشور مناسب برای سرمایه‌گذاری، قرار نیست هدف نهایی سرمایه‌گذار جهت اقامت دائم باشد. و در نهایت اینکه بهترین کشور برای سرمایه گذاری، باید امکان رفت و آمد آسان را با ویزای توریستی یا چیزی شبیه به آن فراهم کند. در این قسمت به چند کشور آسیایی می‌پردازیم که برخی از آنها، سالهاست که در رادار سرمایه‌گذاران چشمک زده‌اند.
ویتنام
ویتنام مصداق بارز یک اقتصاد منزوی، دور از رکود و در عین حال با ثبات است. این کشور آسیایی سرسبز و زیبا با همین ویژگی، خودش را در تیررس سرمایه‌گذاران قرار داده و شاهد سرازیر شدن سرمایه به بازار سهامش بوده است. به طور دقیق‌تر، حدوداً ۳۰ سالی می‌شود که ویتنام این روند مثبت را ادامه و تقریباً از تمام رکودهای اقتصادی جاخالی داده است.
از بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ گرفته تا بحران جهانی ناشی از کرونا، هیچ‌‌یک اخلالی در رشد اقتصادی و افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی ویتنام ایجاده نکرده‌اند. شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل این ماجرا، بخش تولید سرحال و رو به توسعهٔ ویتنام باشد که در کنار هزینه‌های پایین برق و مواد خام و نیروی کار، گوی سبقت را از همسایهٔ قدرتمندش یعنی چین هم دزدیده است.
در این حد که بسیاری از کارخانه‌ها، خط تولید را از داخل چین به ویتنام انتقال داده و از مجاورت دو کشور و امکان جایجایی از مرز زمینی، نهایت استفاده را برده‌اند. ویتنام علاوه بر بازار سهام، از نظر سرمایه‌گذاری در بازار ملک هم اوضاع خوبی دارد و اینطور که پیداست، یکی از بهترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۲ و سالهای پیش روست.
کامبوج
کامبوج هم درست همانند ویتنام و برخلاف گذشتهٔ تاریکی که داشته، آیندهٔ بسیار روشنی را متصور است. این کشور در دههٔ گذشته بارها صاحب‌نظران اقتصادی را متعجب کرده و با رشد GDP بالای ۷ درصد، جدیتش را در مسیر توسعه نشان داده است. کامبوج بازار سهام بسیار کوچکی دارد و در حال حاضر فقط ۹ شرکت در بورس آن شرکت کرده‌اند، اما از لحاظ خرید و اجارهٔ ملک، یکی از به صرفه‌ترین و پربازده‌ترین نقاط جهان است.
در واقع، وقتی به رشد قیمت ملک در کشورهای همسایه مثل تایلند و ویتنام نگاه می‌کنیم، نسبت به آیندهٔ بازار املاک پنوم پن (پایتخت کامبوج) مطمئن می‌شویم. چیزی که به گفتهٔ کارشناسان، شبیه به بازار املاک و مستغلات بانکوک در دهه ۱۹۹۰ یا سایگون در سالهای بعد از ۲۰۰۰ است. و اگر نظر کارشناسان قانع‌کننده نیست، کافیست به میانگین سنی این کشور که عدد خیره کنندهٔ ۲۵/۶ سال را نشان می‌دهد توجه کنیم.
همین جمعیت جوان می‌تواند بزرگترین نقطهٔ قوت کامبوج باشد و با بهره وری نیروی کار، رشد جمعیت بیشتر و افزایش سرعت شهرنشینی در سالهای نه چندان دور هم‌معنا باشد. آن هم برای کشوری که هنوز ۷۵ درصد جمعیتش در روستاها زندگی می‌کنند و ظرفیتش برای رشد و توسعهٔ شهری و گران شدن بازار ملک بی‌نهایت است.
سنگاپور
کشور یا به عبارت دقیق‌تر دولت‌شهرِ سنگاپور، سالهاست که مهمترین مرکز مالی و تجاری آسیا بوده و در ردهٔ کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. این سرزمین ۶ میلیون نفری با وفور ثروت و تعدد کمپانی‌های خانوادگی و شرکت‌های وِنچر کپیتال (سرمایه‌گذاران خطرپذیر) در جایگاه ویژه‌ای بوده و حتی از نظر حجم معاملات فارکس FOREX یا بازار ارز بین‌المللی، گوی سبقت را از رقبای قدرتمندی مثل توکیو و هنگ کنگ ربوده است.
بازار سهام سنگاپور، پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در شرایط نامطمئن اقتصادی بوده و از آن طرف بازار املاکش، یکی از گران قیمت‌ترین بازارهای ملک در کل جهان است (سومین بازار گران ملک پس از هنگ کنگ و موناکو). در این حد که یک آپارتمان متوسط در مناطق مارینا یا اورچارد سنگاپور، متری ۲۰ هزار دلار آمریکا قیمت دارد. سرمایه‌گذاری در این ملک سنگاپور به درد کسانی می‌خورد که جیب‌های عمیقی داشته و می‌توانند با مالیات ۲۵ درصدی (معروف به مالیات واگذاری) روی کل ارزش ملک کنار بیایند.
مالزی
مالزی هم جزو کشورهای توسعه‌یافتهٔ آسیاییست که به قولی تنه‌اش به تنهٔ همسایهٔ ثروتمندش یعنی سنگاپور خورده و از این ماجرا نهایت بهره را می برد. در واقع هر آنچه که امروز در سنگاپور رخ داده، می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور در مالزی هم پیشامد کند و همین قضیه، موجب علاقهٔ مضاعف سرمایه‌گذاران خارجی به این کشور شده است.
واحد پول مالزی یعنی رینگیت، سالهاست که از ثبات قابل توجهی برخوردار بوده و طی پنج سال گذشته، با وجود تلاطم‌های بوجود آمده در اقتصاد جهانی، ارزش خود را در برابر دلار آمریکا حفظ کرده است (هر دلار معادل ۴/۲ رینگت مالزی است). نکتهٔ جالب اینجاست که تا همین چند صباح قبل، اقتصاد مالزی، به عنوان یک اقتصاد مبتنی بر نفت شناخته می‌شد و بالا بودن ارزش پولش، مسئلهٔ چندان عجیبی نبود.
اما وقتی شاهد بودیم که با وجود کاهش قیمت نفت، ارزش رینگت تغییر چندانی نکرده، قانع شدیم که اقتصاد مالزی در مسیر تبدیل به یک اقتصاد مدرن قدم‌های بزرگی برداشته و به عنوان کاندید بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری سری در سرها درآورده است. به علاوه، جذابیت مالزی به دلیل نزدیکی جغرافیایی و شباهتهای فرهنگی با سنگاپور، برای سرمایه‌گذاران دوچندان است و به باور صاحب‌نظران اقتصادی، تا سال ۲۰۳۰ به یکی از قوی‌ترین اقتصادهای توسعه‌یافتهٔ آسیا و جهان تبدیل می‌شود.
امارات
اقتصاد امارات با تمام زیرساخت‌های مالی محکمی که دارد، ضربهٔ مهلکی از همه‌گیری ویروس کرونا خورده است. اما درست پیش از این اتفاق، شاهد یک رشد ۳۲ درصدی در سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. سرمایه‌هایی که بخش عمدهٔ آنها در حوزهٔ تجارت و کسب و کارها بوده و مواردی مثل املاک و مستغلات، امور مالی و بیمه و معدن و ساخت و ساز را هم شامل بوده است.
امارات به عنوان یکی از مرفه‌ترین کشورهای جهان، اقامت با ویزای سرمایه‌گذاری را به ۳ سال افزایش داده و مهلت منطقی و ایده‌آلی برای پا گرفتن و سودآوری کسب‌وکارهای تازه بوجود آورده است. البته امکان اقامت‌های طولانی‌تر ۵ و ۱۰ ساله هم در فراهم است که به ترتیب به ۵ و ۱۰ میلیون درهم سرمایه نیاز دارد.
اکوسیستم تجاری و اقتصادی مطلوب، کیفیت بالای امکانات آموزشی و بهداشتی، وجود نیروهای متخصص و سیاست‌های مالیاتی ایده‌آل برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کار، امارات متحده عربی را به کاندید جدی بهترین کشور برای سرمایه گذاری تبدیل کرده و محلی مثل برج خلیفه دبی را که در آیندهٔ نه چندان دور، رکورد بلندترین سازه‌ٔ جهان را از دست می‌دهد، به پاتوقی برای بیزنس‌ها و سرمایه‌گذاران ریز و درشت تبدیل کرده است.
اندونزی
اندونزی دست به اقدامات جاه‌طلبانه‌ای زده و به دنبال جذب سرمایهٔ خارجی به ارزش ۱۲۰۰ تریلیون روپیه (معادل ۸۳ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۲ است. خصوصاً در صنعت خودروهای برقی، که یکی از قوی‌ترین و آینده‌دارترین صنایع حال حاضر دنیا محسوب می‌شود. صنعتی که اساسش بر یک عنصر ارزشمند یعنی نیکل استوار است و در بطن خاک اندونزی به وفور یافت می‌شود.
بزرگترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا، در سال گذشته با جذب بیش از ۴۰۰ تریلیون روپیه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رکورد تازه‌ای زد و نشان داد که می‌تواند بهترین کشور برای سرمایه گذاری در سالهای آتی باشد. در واقع هر کشوری که با ساخت قطعات الکترونیک و وسایل باتری‌‌خور سر و کار دارد، قطعاً گذرش به بازار اندونزی، یعنی بزرگترین صادرکنندهٔ نیکل جهان خواهد افتاد.
آن هم وقتی که از سال ۲۰۲۰ به اینطرف، دولتش صادرات این فلز ارزشمند را ممنوع کرده و علاوه بر علاقمند کردن ابرکمپانی‌های کره‌ای مثل سامسونگ و ال‌جی و تعدادی از بزرگترین کمپانی‌های تایوانی، سرنوشت آیندهٔ خودروهای برقی را در دست گرفته است.
عمان و قطر
عمان هم مسیری شبیه به امارات را در پیش گرفته و با ویزاهای ۵ ساله و ۱۰ ساله، مسیر جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تبدیل شدن به یکی از اقتصادهای مهم حاشیهٔ خلیج فارس را در پیش گرفته است. اقتصادی که سالها به شکلی سنتی، محدود و مبتنی بر نفت اداره می‌شده و با تحولات اخیر و رکود بازار نفت و عبرتی که از ماجرای کرونا گرفته، می‌خواهد به جای وابستگی به منابع زیرزمینی، به دنبال درآمدهای جایگزین باشد.
موردی که دامنگیر کشور قطر هم شده و این شیخ‌نشین ثروتمند را، برای ایجاد طرح‌های تشویقی و جذب سرمایهٔ خارجی به تکاپو انداخته است. در خصوص عمان هنوز عدد و رقم مشخصی در اختیار نداریم اما در مورد قطر، با ۲۰۰ هزار دلار سرمایه، امکان دریافت اقامت موقت وجود دارد و برای اقامت دائم، باید دست کم ۱ میلیون دلار در بازار مسکن کشور سرمایه‌گذاری شود.
ترکیه
ترکیه با ترفند اعطای شهروندی از طریق خرید ملک، سرمایه‌گذاران بسیاری از خاورمیانه به سمت خود سرازیر کرد و در این بین، شاهد رکوردزنی سرمایه‌گذاران ایرانی بود. طرحی که با یک سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در بازار مسکن، امکان دریافت شهروندی ترکیه را برای متقاضی، همسر و فرزندان زیر ۱۸ سالش فراهم می‌کند. البته به شرطی که تا ۳ سال صحبتی از فروش ملک در میان نباشد.
کسانی که تمایلی به خرید ملک در ترکیه ندارند، می‌توانند با تزریق ۵۰۰ هزار دلار در شرکت‌های املاکی، تابعیت این کشور را دریافت کنند. متأسفانه، موازی با داغ شدن تنور مسکن در ترکیه، بازار سوء استفاده و کلاهبرداری هم حسابی داغ شده و پای مشاورین بی‌تجربه و ضرر و زیان‌های سنگین را به ماجرا باز کرده است. از آن طرف هزینه ایجاد کسب و کار در ترکیه، بسته به ماهیت شرکت، می‌تواند در بازه‌ای بین ۱۰ تا ۱۰۰ هزار لیر جمع و جور شود و مسیر بسیار به صرفه‌تری برای سرمایه‌گذاری باشد.
